جلسه ۴۳۲

مرحوم آخوند یك مثالی در اینجا زده است كه در آن مثال باید تأمّل كرد. ایشان می‌فرمایند كه اگر تكلیف به امر مقدور یا غیر مقدور تعلق بگیرد [این‌گونه است]، از ایشان باید سؤال كرد كه آیا این تكلیفی كه به مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته است آیا در تكلیف ابهامی وجود دارد؟! یعنی آن عنوانی كه تكلیف به او تعلق گرفته است آیا آن عنوان، عنوان معیّن و مشخص است یا عنوان مجمل است؟! اگر عنوان مشخص باشد خب ما همین مطلب را در اینجا دوباره مطرح می‌كنیم! این چه دلیلی هست كه اگر عنوان مشخص باشد منتها تكلیف به مقدور و غیر مقدور تعلق بگیرد، خب این در اینجا خود مقدور هم از تحت تنجّز تكلیف خارج است؟! هذا اوّل الكلام! چه دلیلی برایش داریم؟! من‌باب‌مثال تكلیف تعلق گرفته إمّا بِإنقاذ هذا الغریق و غریقی كه در یك كیلومتری هست. آن تكلیف كه در یك كیلومتری است انسان نسبت به آن عاجز است اما اینكه در اینجا هست چرا غیر منجّز باشد؟!

اینكه دوران تكلیف بین مقدور و غیر مقدور است آیا با وجود تشخص و احراز اصل تكلیف است یا با عدم احراز است؟! آنچه كه ملاك برای تنجّز تكلیف عدم تنجّز تكلیف است یك چیز است و آن این است كه این تعیّن و تشخص موضوع و تكلیف، اگر این تردید در تشخص از ناحیۀ شارع باشد در آنجا شبهۀ بدویه است و اجمال در تكلیف است و اگر این تردیدِ در تكلیف از ناحیۀ مكلف است و از ناحیۀ شارع تردیدی نیست [جای احتیاط است] مثلاً شارع می‌گوید كه یَحرم علیك الغناء بعد آن‌وقت از ناحیۀ مكلف تردید هست كه آیا بعضی از مصادیق غناء شامل غناء می‌شود یا شامل غناء نمی‌شود؟! خب آنجا جای احتیاط است و جای برائت نیست. اما اگر از خود ناحیۀ شارع فی‌حدّنفسه بیان نشده ...، یعنی اجمال در موضوع، مستند به شرع است نه مستند به متشرّعه، مستند به شارع است نه مستند به مكلف. یك وقتی مولا می‌گوید: أكرم زیداً و آن زید مردد بین عالم و غیر عالم است خب تکلیف در اینجا از ناحیۀ مولا منجّز است حالا یا بیان كرده و به‌دست او نرسیده است یا خواسته در مقام اجمال بماند ولی می‌گوید که زید باید اکرام بشود خب انسان باید هردو را اكرام كند. حالا اگر انسان نمی‌تواند یکی را اكرام بكند و غیر مقدور است باید آن زید دیگر را اكرام بكند. ولی یك وقتی خود مولا قیدی را می‌آورد كه آن قید برای مكلف ناشناخته و مجهول است. اجمال در اینجا از ناحیۀ مولا است و تكلیف در اینجا منجّز نمی‌شود.