جلسه ۴۳۳

حكومت احكام ثانویه بر احكام اوّلیه در مقام تحقق موضوع برای حكم ثانوی

این یك مطلبی است كه احكام اوّلیه داریم و احكام ثانویه داریم و احكام ثانویه حكومت بر احكام اوّلیه در مقام تحقق موضوع برای حكم ثانوی دارد ولی صحبت در این است كه مرحوم آخوند بحث را بر اضطرار به‌عنوان أنّه ملاكٌ لِلعمل و لِلوجوب نبرده است بلکه بحث را روی قدرت و عدم قدرت بردند و فرمودند که چون شرط تكلیف قدرت بر فعل است و در مانحن‌فیه این امر مفقود است پس تكلیفی اصلاً منعقد نخواهد شد. یعنی در مقام تنجّز دیگر تنجّزی نیست چون در مضطرٌ إلیه مكلف قادر بر كفّ نیست، قادر بر نهی نیست بلکه مضطر به تناول است.

لذا اشكال بر مرحوم آخوند از این نقطه وارد می‌شود كه قدرت و عدم قدرت شرط متأخّر از مقام انشاء و تنجّز است، چطور شما آن را در سلسلۀ علل تحقق و تعلق احكام می‌آورید؟! سلسلۀ علل احكام در مقام ملاكات و اسباب محققۀ موضوع است، نه در مقام فعل خارجی و اتیان عمل خارجی! شارع صلاة را بر هر مكلفی واجب می‌كند؛ كلُّ مكلفٍ وصل إلی حدّ البلوغ یَجب علیه الصلاة یعنی وقتی كه ملاك برای صلاة را درنظر گرفت حكم به وجوب صلاة را بر هر مكلفی مترتب می‌كند. حال مكلف در مقام عمل إمّا أن یكون قادراً أو غیر قادر این یك مطلب دیگری است كه این به فعلیت تكلیف برمی‌گردد نه به تنجّز تكلیف؛ تنجّز تكلیف معلول برای ترتّب سلسلۀ علل طولیه است و قدرت و عدم قدرت هیچ ارتباطی اصلاً به مسئلۀ تكلیف و علل خارجی ندارد آن مربوط به شرایط خارجی است كه یكی عقل است، یكی تنبّه است، یكی قدرت است و امثال‌ذلك. این به آنها برمی‌گردد، نه‌اینكه خود نفس قدرت هم بخواهد داخل در سلسلۀ علل قرار بگیرد.

پس عدم قدرت كه مرحوم آخوند در اینجا به‌عنوان علت عدم تنجّز تكلیف در اینجا ذكر كردند از اساس اصلاً محلّ اشكال و محل ایراد است. شارع در علم اجمالی وقتی كه نظر به طرفین علم اجمالی می‌كند چه آن مضطرٌ إلیه مقدّم بر علم اجمالی باشد یا متأخّر باشد وقتی كه نظر به طرفین می‌كند بر این طرفین آن عنوان خمریت را مشاهده می‌كند كه إمّا أن یكون هذا خمر و إمّا أن یكون هذا خمر این را مشاهده می‌كند. وقتی كه خمریت را در أحدهما مشاهده كرد حكم به اجتناب از خمریت چه بخواهد و چه نخواهد بر او مترتب می‌شود، دست خود شارع هم نیست چون صرف تحقق مصداق خمریت در خارج استجلاب احتراز و حرمت را می‌كند منتها مكلف در مقام عمل به‌واسطۀ اضطرار قادر بر اتیان یكی نیست خب نسبت به او مفروغٌ عنه است مثل سایر موارد که معفوٌ عنه است مثل اكل میته و شرب نجس و امثال‌ذلك این‌هم همین‌طور است. «رُفِعَ عَن أمَّتی تِسعَة»¹ که یکی «ما اضطروا إلیه» است فکیف به اینکه یکی از اطراف علم اجمالی باشد. همان‌طور که در نفس خودِ حرام معیّن، عدم قدرت و اضطرار موجب عفو و بخشش شارع است نسبت به اطراف علم اجمالی هم همین‌طور است! دیگر كاسۀ داغ‌تر از آش كه ما نداریم! اضطرار موجب خروج اطراف علم اجمالی از تحت تكلیف است اما این چه ارتباطی دارد به اینكه حكم اوّلی ازبین برود؟! حالا كه در باب اضطرار این شیء مضطرٌ إلیه شد آن حرمت خمر در عالم تنجّز اصلاً به كل ازبین می‌رود و هذا یَصبحُ ماء خالصاً و ساذجاً یااینكه نه هذا خمر علی كلّ حال؟! الخمرُ حرامٌ علی كلّ حال لكن فی هذا المورد الشارعُ یَعفو عن هذا الشخص لِلإضطرار؟! به‌واسطۀ اضطرار الآن مورد عفو قرار گرفت، اما نه‌اینكه موضوع متبدّل بشود و خمر ماء بشود! خمر، خمر است.