جلسه ۴۳۴

فرض كنید از اول یكی از طرفین باشد آیا علم اجمالی داریم؟ نه، پس در علم اجمالی حضور دو طرف لازم است و اجتناب از این‌طرف موقوف بر حضور طرف دیگر است اجتناب از این‌طرف هم موقوف بر حضور آن طرف است. پس تا وقتی كه اضطرار طاری نشود حضور طرفین ملحوظ است و با حضور طرفین موضوع علم اجمالی هم هست و علم اجمالی كه موضوعش مشخص شد تنجّز دارد و تنجّز كه حاصل شد اجتناب لازم است!

حالا اگر یكی از این دو از تحت قدرت خارج بشوند، آن اشكالی كه ما قبلاً كردیم در همین‌جا می‌آید؛ شما كه می‌گویید: قدرت! پس چطور وقتی در كفایه فرمودید که وقتی یكی از طرفین علم اجمالی مفقود بشود باز تنجّز علم اجمالی باقی می‌ماند؟! آنجا هم دیگر قدرت ندارد. این جواب نقضی نسبت به آن مورد در آنجا هست.

حالا در اینجا با وجود اضطرار، قدرت بر تكلیف در آنجا ازبین می‌رود و وقتی قدرت بر تكلیف ازبین رفت دیگر اصلاً تكلیفی نیست و دیگر اصلاً دورانی معنا ندارد. ایشان می‌فرماید: تنجّز علم اجمالی ما از این باب نیست بلكه از این باب است كه ما در باب علم اجمالی، تردد در انطباق داریم و با وجود اضطرار آن تردد در انطباق به حال خود باقی است و ازبین نمی‌رود. چطور؟ شارع وقتی می‌گوید: اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس آن خمر واقعی بر كدام یكی از طرفین منطبق است؟ مشخص نیست. یعنی آن خمر واقعی كه به‌واسطۀ آن خمر واقعی اجتناب از طرفین از باب احتیاط و مقدمۀ علمیه لازم است، آن خمر واقعی إمّا یُنطبَق فی هذا الطرف و إمّا یُنطبَق فی هذا الطرف در هردو كه نیست بلکه در أحدهما هست.

پس شبهه‌ای كه حتی با وجود اضطرار باقی می‌ماند این است كه اضطرار موجب انحلال علم اجمالی به حد متیقن و به مورد مشكوك نخواهد شد چون علم اجمالی وقتی منحل می‌شود كه یك مورد متیقن وجود دارد و بعد مابقی مشكوك می‌شود. مثلاً در قطیعۀ غنم، یک غنم غصبی هست و ما علم به وجود غنم غصبی در قطیع غنم داریم ولی نمی‌دانیم كه آن مغصوب واحد است یا متعدد است و در كثرت شك داریم نه در اصل، در اصل شك نداریم. حالا اگر یك غنم مشخص معیّن شد كه این غصبی است علم اجمالی ما منحل می‌شود، تمام شد. چرا؟ چون برگشتش به تیقن در فرد است و شك نسبت به بقیه شك بدوی است و دیگر علم اجمالی منحل است.