
جلسه ۴۳۷
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 16 ربيع الثاني 1426
جلسه ۴۳۷
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 16 ربيع الثاني 1426
جلسه ۴۳۷
4بناءًعلیٰهذا درصورتیكه مكلف مبتلا به مورد مضطرٌ إلیه شود این تكلیف مشكوك الانطباق نسبت به یكی از طرفین منتفی میشود وقتی كه منتفی شد نسبت به طرف دیگر مشكوك التكلیف میشود نه معلوم التكلیف، پس گرچه احتمال خمریت در طرف دیگر موجود است ولی این احتمال خمریت لولا الاستصحاب به چه ملاكی منجّز باشد؟! اگر استصحاب بقاء تكلیف قبل در مانحنفیه را نداشته باشیم، طرف دیگر به چه ملاكی منجّز است؟! منجّز نیست. اگر ما یك تكلیف داشتیم خب درصورت شك در تكلیف همان تكلیف قبلی استصحاب میشد و تكلیف به آن اجزاء بعدی سرایت پیدا میكرد ولی وقتی تكلیف نسبت به زمان خودش خاص است پس ما هیچ دلیلی بر استصحاب نداریم درحالیكه در استصحاب بقاء موضوع شرط است و اینجا هر تکلیفی با مُضیّ زمان منتفی شده است.
تكلیف به صلات ظهر مربوط به صلات ظهر امروز است و صلات مغرب تكلیف جدایی را دارد و هیچ ربطی به صلات ظهر ندارد و وقتی غروب میشود دیگر تكلیف به صلات عصر در اینجا منتفی شد و تكلیف جدیدی آمد كه صلّ صلاةَ المغرب، حالا آن شخص نماز عصر خوانده یا نخوانده دیگر تمام شد و آن احتیاج به یك تكلیف مجدد و قضاء مجددی دارد، اگر داشته باشد فقط گناه كرده و عاصم است؛ یعنی هیچكدام از تكالیف متعدده ارتباطی با همدیگر ندارند كه حالا صلات عصر را نخوانده است، استصحاب وجوب كنیم و بگوییم که قبل از صلات مغرب باید صلات عصر را اتیان كنیم نه! دیگر وقت تكلیف تمام شد و با تمام شدن وقت، تكلیف مجدد آمد.
اینها میگویند که مسئله همین است و وقتی كه تكلیفها را بر اجزاء زمان منقسم كردیم، هر تكلیفی به یك جزء از زمان تعلق میگیرد و متعلَق تكلیف شرب خمر همان جزء است و شرب خمر همان زمان است و خمر در این زمان است مخصوصاً كه حالا این نظریه با نظریۀ فلاسفه هم توأم بشود كه در هر زمانی وجودٌ خاصٌ یَختصُّ بِه، بنابراین در زمان و ساعت پنج و بیست و دو دقیقه و سی ثانیه این نهی به خمر موجود در این لحظه تعلق گرفته است و خمر بعد از این لحظه لَه وجودٌ آخر یَتعلَّق بِه تَكلیفٌ آخر و لا یَرتَبطُ به. دیگر تعلق به تكلیف قبلی ندارد و هركدام برای خودش مسئله است.1
- . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نهایة الدّرایة، ج 2، ص 599.
