جلسه ۴۳۸

قسم سوم فقدان محل است كه مرحوم كمپانی می‌فرمایند که در این قسم سوم آن قدرت بر تكلیف در اینجا می‌آید كه اتفاقاً مانحن‌فیه از این قبیل است یعنی محل مفقود است حالا این فقدان محل یا فقدان واقعی است یا فقدان اعتباری است؛ فقدان واقعی این است كه یك شیء واقعاً مفقود بشود یعنی بوده است و بعد ناپدید شود. دوم اینكه خود شیء موجود است اما اعتباراً فقدان حكمی پیدا می‌كند مثل اینكه اضطرار بر آن عارض می‌شود.

من‌باب‌مثال اضطرار به‌عنوان تداوی یا به‌عنوان انقاذ و نجات از مهلكه در اینجا عنوان فقدان حكمی را بر این موضوع و بر این مكلف آورده است كه مانحن‌فیه ما از همین قبیل است؛ شیء در خارج موجود است و أحد الإنائین در خارج هستند منتها تعلق طروّ اضطرار بر أحد طرفین او را از تحت قدرت بر فعل و ترك خارج می‌كند و او را ملزم به فعل می‌كند؛ یعنی أحد الطرفین لا تَشرب دیگر در اینجا مفقود است و او را از تحت قدرت بر آن فعل خارج می‌كند.¹

اینجا محل، محل بحث است و در اینجا ما باید مطرح كنیم كه آیا این قدرت بر عدم قدرت بر فعل به‌واسطۀ فقدان محل شرط برای واجب هست یا نه؛ یعنی واجب مشروط به قدرت است یا نه؟ در آن دو مورد اول واجب نسبت به آن دو مورد اول مطلق است یعنی اگر مكلف قادر بود و اراده تام بود منتها قدرت نداشت، می‌خواهد برود شرب خمر كند منتها نمی‌تواند از جای خودش بلند شود؛ کمردرد و دیسك دارد و اگر دیسك نداشت می‌رفت و شرب خمر هم می‌كرد. یااینكه فرض كنید اراده تام است و دیسك كمر هم ندارد و می‌رود شرب خمر كند می‌بیند که در كمد بسته است و آنجا مانع موجود است.

در این دو مورد قدرت بر تكلیف هست و واجب نسبت به اینها مطلق است اما در فقدان محل، قدرت مشروط می‌شود لذا در مانحن‌فیه مرحوم كمپانی می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم نسبت به این مورد بگوییم که این تكلیف مطلق است پس مبنای مرحوم كمپانی درصورت طروّ اضطرار بر أحد الطرفین عبارت از برائت است این نتیجه كلام ایشان شد.