جلسه ۴۳۸

حالا ما كاری به صحت و سقم این مسئله نداریم و فقط به آن مسئلۀ قدرت بر تكلیف و این نتیجه كار داریم و نتیجه را هم قبلاً گفتیم که مسئله هیچ ارتباطی به فقدان و عدم فقدان و این مطالب ندارد چون مطالب بر روی عناوین اولیه رفتند و مصادیق، حكم محقق آنها را دارند و كاری به تكلیف ندارند اما اینكه مرحوم كمپانی آمدند تقسیم كردند و قدرت را در آن دو صورت اول شرط برای تكلیف نمی‌دانند و در صورت سوم كه فقدان محل باشد یعنی وجود محل ـ چه تكویناً و چه اعتباراً ـ را شرط برای تكلیف می‌دانند، محل ایراد است. چرا؟ چون این قدرت بر تكلیف از ناحیۀ شارع نیامده بلکه از ناحیه عقل آمده است و شارع نگفته است كه در ‌آن دو مورد اول تكلیف نسبت به آن مكلف خارجی مطلق است منتها حالا عجز از تناول یا وجود مانع در اینجا باعث عدم قدرت مكلف ‌می‌شود. در این دو مورد واجب مطلق است اما در مورد سوم كه مسئله فقدان محل است تكویناً یا حكماً تكلیف مشروط به وجود خارجی این شیء است.

تساوی تنجّر تکلیف درصورت عجز از فعل و یا فقدان محل

این‌هم از همان مواردی است كه با مبنا مخالفت دارد. چرا؟ چون عقل هیچ فرقی بین عجز از فعل و فقدان محل نمی‌بیند یعنی از نقطه‌نظر عقل آنچه كه محقق نهی است یعنی آنچه كه محقق مخالفت با مولا هست عبارت از ایجاد فعل خارجی است، آن محقق مخالفت است یعنی محقق مخالفت با مولا عبارت از اتیان به این فعل خارجی است و این معنا معنای تحقق خارجی آن فعل است و معنای مخالفت عینی و خارجی آن نهی مولا است و هر چیزی كه جلوی این ایجاد را بگیرد بأی‌ّنحوٍكان، موجب عدم قدرت بر فعل خواهد شد. هر چیزی كه جلوی این مسئله را بگیرد؛ حالا یا فلج جلوی این مسئله را بگیرد یا دیسك كمر جلوی این مسئله را بگیرد یا نوم جلوی این مسئله را بگیرد یا مانع جلوی این مسئله را بگیرد. فرض كنید که مانع، قرار دادن آن در حاجزی است كه نمی‌تواند آن را بگیرد یا قراردادن آن در یك صندوقی است كه نمی‌تواند آن را بگیرد. پس یا مانع است یااینكه خود آن فعل آن امر خارجی به علةٌ مِن العلل از تحت قدرت مكلف خارج بشود و موجب عدم قدرت و عدم اتیان این فعل منهی خواهد بود.