جلسه ۴۳۹

این بحث راجع به خلاصۀ ادلۀ قائلین به برائت و همین‌طور قائلین به احتیاط درصورت فقدان و یا در صورت ابتلاء مكلف به بعضی از اطراف به اضطرار بود. رفقا هم نتیجۀ بحث را راجع به این مسئله طبعاً‌ مدّنظر دارند. البته شكی نیست همان‌طوری که عرض شد ابتلاء به علم اجمالی هم حدوثاً و هم بقائاً احتیاج به علت دارد و اما آنهایی كه قائل‌اند بر اینكه شبهه از شبهۀ موضوعیه به شبهۀ حكمیه تبدیل می‌شود و شك در حكم است و مقتضا، استصحاب حكم درصورت شك است این مسئله رد می‌شود به اینكه در علم اجمالی آنچه كه محقق حكم و تكلیف است نفس علم اجمالی است كه قائم به طرفین است. در این مسئله جای هیچ شكی نیست همان‌طوری که خود موارد شبهه درصورت عدم ارتباط و تعلق به مكلف موجب تنجّز بالنسبه به مكلف نیست یعنی در شرایط فعلی، شبهاتی كه الآن در خارج وجود دارند ارتباطی به افراد ندارند و تا در حوزه و در محدودۀ خود آن اطراف مشتبه قرار نگیرند نمی‌توانند منجّز باشند. تكلیف بالنسبه به مكلفی منجّز است كه در حیطۀ فعل و در حیطۀ تعلقش به آن موضوعِ تكلیف قرار بگیرد. شكی در این مسئله وجود ندارد و همان‌طوری که در علم اجمالی، حدوثاً احتیاجی به علت هست، استمرار علم اجمالی هم بقائاً محتاج به علت است و اگر علت ازبین رفت پس علم اجمالی منتفی خواهد شد. نسبت به این مسئله هم شكی وجود ندارد.

بینونت مرتبۀ تنجّز از مرتبۀ فعلیت

حالا باید ببینیم که آیا با وجود فقدان یكی از اطراف علم اجمالی حكماً یا واقعاً، تنزیلاً یا تكویناً ـ تنزیلاً به‌واسطۀ ابتلاء به اضطرار و تكویناً به‌واسطۀ فقدان واقعی‌ ـ آیا آن علت مبقیه هست یا آن علت مبقیه نیست؟ همان‌طوری که رفقا مستحضر هستند شكی نیست که احكام به عناوین خودشان تعلق می‌گیرند بِما هی طبایع اولیّة لها مصادیقُ الخارجیة در این مسئله جای هیچ‌گونه بحثی ندارد كه وقتی نهی شارع به لا تشرب الخمر تعلق می‌گیرد خمر بِما أنّه فی الخارج [مدّنظر است] نه خمر در عالم طبیعت بدون مصداقیت در خارج! به خمر در عالم طبیعت كه عبارت از همان ماهیت خمریت است نه نهی‌ تعلق می‌گیرد و نه وجوبی و نه امری به آن تعلق می‌گیرد بلكه ماهیةٌ مِن الماهیات است و احكام تشریعی در عالم تشریع به‌لحاظ وجود خارجی است یعنی نهی روی طبایع از نقطه‌نظر مصداق خارجی و موضوع خارجی می‌رود و از این نقطه‌نظر این امر یا نهی به موضوعات تعلق می‌گیرند.