جلسه ۸۹

در اینجا بعضی‌ها قائل‌هستند به اینکه خب دلالت این اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم، این دو جهت دارد:

یک جهت نفیی دارد و یک جهت اثباتی. 

در جهت نفیی وقتی که شخص می‌گوید این مال مال زید است، این دارد نفی ملکیت از خودش می‌کند. چون نفی ملکیت از خودش می‌کند این علی انفسهم در اینجا هست و اما این چون اثبات ملکیت برای غیر می‌کند نه، این اقرار العقلاء علی انفسهم ما داریم نه اقرار العقلاء للغیر جایز، پس بنابراین این مال از ملکیت او بیرون می‌آید و می‌شود بلا مالک پس داخل در ملک غیری نخواهد شد. این می‌شود مثل یک مال بلاصاحب. حالا آن غیر باید دلیل بیاورد بر اینکه این مال مال اوست. بعضی‌ها این طور در این قضیه حکم کردند.

مرحوم آقا ضیاء عراقی مساله را به نحو دیگری مطرح می‌کنند، ایشان می‌فرمایند که ما یک دلالت مطابقی داریم و یک دلالت اقتضاء، چطور اینکه در بحث تنازع خبرین هر دو خبر وقتی که از حجیت ساقط شوند سقوط در مدلول خبرین است نه در صحت انتساب به معصوم. یعنی وقتی که یک خبر بیاید اثبات حکمی را بکند و خبر دیگری بیاید نفی آن اثبات را بکند، در مدلول، هر دوی اینها از حجیت ساقط می‌شوند، آن هم به خاطر تنازع و تصادم که در هر یک مورد اینها با هم [تنازع] دارند اما انتساب به معصوم در اینجا از بین نمی‌رود. فرض کنید که باز این خبرین انتساب به معصوم دارند باز ما نمی‌توانیم بگوییم که اینها.....،

...... ما بسته است برای عمل به این خبرین. آن وقت بناءً علی هذا اگر قضیه این طور باشد پس بنابراین این دو خبرین می‌توانند نفی قول ثالث را بکنند چون هر دو خبر مأثور است و انتساب به معصوم در این دو خبر تمام است، بله یک خبر می‌آید می‌گوید که فرض کنید این واجب است خبر دیگر می‌آید می‌گوید نخیر، این اصلاً مباح است. هر دو نفی حرمت را می‌کنند یا هر دو نفی کراهت را می‌کنند و امثال ذلک.