معنای ارتداد و ذکر بعضی از آیات و روایات در این باب

حالا ممکن است شخصی در خصوص نکاح و کیفیّت نکاح اشکال کند و فتوایی داشته باشد. این مسئله قابل تأمل است! من‌باب‌مثال آیا عِدّه، مختصّ به علم به انعقاد نطفه در نکاح مجدد است یا اینکه عدّه از لوازم طلاق است، ولو با علم به عدم انعقاد نطفه؟ این مسئله‌ای است که جای بحث دارد و ممکن است الآن افرادی باشند که معتقد باشند بر اینکه علّت برای تشریع عِدّه در طلاق انعقاد نطفه است و دخول نیست؛ یعنی نفس دخول موجب عدّه نمی‌شود، لذا در طلاق غیرمدخولٌ‌بها می‌گویند که عدّه ندارد، به‌خاطر اینکه دخول نشده است. حالا یک‌وقت صحبت در این است که چون این زن مدخول‌بها است باید عدّه نگه دارد؛ یعنی عدّه به یک مسئلۀ روحانی تعلق گرفته است، یک مسئلۀ غیر ظاهر که عبارت است از تماسّ «رجل» با «مرأه». تماسّ «رجل» با «مرأه» به‌نحو حلّیت ـ به‌نحو حرمت عدّه ندارد ـ فی‌حدّنفسه موجب عدّه است. ممکن است کسی این حرف را بزند و درمقابل ممکن است کسی بگوید که ما از لسان روایات نفس تماسّ «رجل» با «مرأه» را که دخول است، موجب عدّه نمی‌دانیم بلکه انعقاد نطفه را که موجب خلط میاه است موجب عدّه می‌دانیم. چون انسان با عدّه می‌فهمد که آیا این «مرأه» حامل است یا غیرحامل است و موجب اختلاط میاه و شبهه نمی‌شود.

قضیۀ زیاد بن ابیه پیش نمی‌آید که ده یا دوازده نفر ادعای پدری او را داشتند!¹ زیاد بن ابیه خیلی پدر داشت! اینکه می‌گویند: «بی‌پدر بود» اشتباه است، ده یا دوازده‌تا پدر داشت! فحیطان جیرانه قُصَّروا ... !²

حالا اگر شخصی علم به عدم انعقاد نطفه در «مدخول‌بها» پیدا کرد، حالا یا به‌خاطر وسائل و اجهزه‌ای که الآن وجود دارند یا اینکه برفرض زن اصلاً رحم ندارد و امکان انعقاد نطفه وجود ندارد و امتناع انعقاد دارد، دراین‌صورت جای بحث وجود دارد. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که «إرتدّ عن دینه». اگرچه عدّه یک حکم ضروری از ضروریات اسلام است و از مسلّمات عندالفریقین است ـ هم عامه و هم شیعه قبول دارند ـ ولی صحبت در این است که منشأ این مسلّمات عبارت است از اشتهار فتوایی براساس این ملاک. حالا اگر آن فتوا براساس ملاک دیگر تغییر پیدا کرد، این مسلّمات هم در اینجا ازبین می‌رود و تصویر خودش را ازدست می‌دهد.