احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در باب حکم زندیق و منافق و ناصب¹ روایتی داریم که اسنادش از:

و بِهذا الإِسنادِ مُحمّدُ بنُ یعقُوب عن عِدّةٍ مِن أصحابِنا عن سهلِ بنِ زِیادٍ عن مُحمّدِ بنِ الحسنِ بنِ شمُّونٍ عن عبدِ اللّهِ بنِ عبدِ الرّحمنِ الأصمِّ عن مِسمعٍ عن أبِی‌عبدِاللّهِ علیه‌السلام: «أنّ أمِیرالمُؤمِنِین علیه‌السّلام کان یحکمُ فِی زِندِیقٍ إِذا شهِد علیهِ رجُلانِ عدلانِ مرضِیانِ و شهِد لهُ ألفٌ بِالبراءةِ جازت شهادةُ الرّجُلینِ و أُبطِل شهادةُ الألفِ لِأنّهُ دَینٌ مکتُومٌ».²

حضرت در این روایت در مورد زندیق ـ حالا کیفیت زندیق و نفاق و نصب را بیان می‌کنیم ـ می‌فرماید که این دَین، دَین مکتوم است و اینکه اگر دو نفر شهادت بدهند، دلیل بر این است که اظهار کرده است. حالا برفرض اگر هزار نفر شهادت بدهند بر اینکه ما از این شخص اسلام دیده‌ایم و توحید دیده‌ایم و امثال‌ذلک، در اینجا فایده‌ای ندارد، به جهت اینکه او متدیّن به این دین نیست. التزام قلبی یک امر باطنی است. پس وقتی که خلافش را بگوید و اظهار کند، معلوم می‌شود دین او همان است؛ والاّ معنا ندارد که یک مسلمان و موحد، خلافی را نقل کند! پس معلوم می‌شود که آن هزار نفر که گفته‌اند: «او موحد است»، بی‌جهت گفته‌اند، چون ممکن است این عقیده را برای آنها بیان نکرده باشد و هیچ داعی‌ای برای ابراز خلاف نیست جز اینکه حکایت کند که او قصدی دارد و تدیّنی به این مسئله دارد. لذا حضرت می‌فرماید که آن دو شاهد را قبول می‌کنیم و هزار نفر را رد می‌کنیم. این روایتی است که در بحث‌های ما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روایت دیگری که مورد تأمل است، روایت سوم از باب حکم زندیق و منافق است:

محمدُ بن یحیی، احمدُ بن محمدِ بن عیسی عن علیّ بن حدید عن جمیلِ بن درّاج عن زرارة عن أحدهما علیهماالسّلام قال: «قال رسول الله لولا إنّی أکْرَهُ أن یُقال إنَّ محمدًا استَعانَ بقومٍ حتّی إذا ظَفِرَ بعَدوه قَتَلَهُم لضربتُ أعناقَ قومٍ کثیرٍ».³