اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

جلسه ۴

0
فقه
فقه

احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

9
  • حالا صحبت در این است که در مورد حدّ مرتد و احکامی که مترتّب بر آن است، مثل انفصال زوجه از زوج، تقسیم اموال و فرض میّت بودن این شخص و نجاست و امثال‌ذلک، تمام اینها آیا مترتّب بر اثبات است یا مترتّب بر ثبوت است؟ مترتّب بر ثبوت است الاّ اینکه در مقام اثبات پیش محکمه ظاهر شود و قاضی در اجرای این احکام اوّلاً باید کسی باشد که به مسائل خبیر باشد، نه‌اینکه شخصی باشد که تا مطلبی را از شخصی مثل یک بقّال شنید، بگوید: «فلانی این حرف را زد» و قمه را بکشد و او را ساطوری کند! نه این‌طور نیست! باید این شخص خبیر باشد، مطلع به مسائل باشد تا اینکه حکم ثبوتاً برایش ثابت شود.

  • این روایت، روایت مهمی است! لذا بهتر است که رفقا این روایاتی را که می‌خوانیم دسته‌بندی کنند، و روایاتی که دربارۀ مقام اثبات یا مقام ثبوت هستند یا نحوۀ حکم ارتداد در آنها بیان شده است، همه مشخص باشند.

  • یکی از روایاتی که بعداً خیلی برای ما مفید است، خصوصاً دربارۀ مسائلی که امروزه مطرح می‌شود می‌تواند مفید باشد، این روایت است:

  • عن علیّ بنِ إِبراهِیم عن مُحمّدِ بنِ عِیسی عن عبدِالرّحمنِ الأبزارِی الکناسِی عنِ الحارِثِ بنِ المُغِیرةِ قال: قُلتُ لِأبِی‌عبدِاللّهِ علیه‌السّلام: لو أنّ رجُلًا أتی النّبِی صلی الله علیه و آله و سلّم فقالَ: و اللّهِ ما أدرِی أ نبِیٌّ أنت أم لا کان یَقبَلُ مِنهُ قال: ‌”لا و لکن کان یَقتُلُهُ إِنّهُ لو قَبِلَ ذلِک ما أسَلَمَ مُنافِقٌ أبداً‌“.1

  • «[حارث بن مغیره می‌گوید: به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم:] اگر کسی نزد پیغمبر می‌آمد و می‌گفت که نمی‌دانم تو پیغمبر هستی یا نیستی، آیا حضرت از او قبول می‌کرد؟! (یعنی آیا رهایش می‌کرد و راحتش می‌گذاشت؟! آیا می‌گفت خودت می‌دانی، بالأخره اَنتَ و شأنک، برو هر کاری می‌خواهی انجام بده؟!) حضرت می‌فرماید: ‌”این‌طور نمی‌تواند باشد، ولی رهایش نمی‌کرد بلکه او را ازبین می‌برد! چون اگر قرار باشد هر کسی بگوید که والله نمی‌دانم تو پیغمبری یا نه، دیگری هم بگوید که نمی‌دانم، همۀ مملکت کافر می‌شوند و هیچ منافقی اسلام نمی‌آورد!‌“»

    1. وسائل الشیعة، ج 1۸، ابواب حد المرتد، باب 5، ص 551، ح 4.