احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

اما اگر شخصی مثل روز روشن می‌داند که حق با او است، همان‌طورکه این زوجۀ او است، این مال هم برای او است و این فرد آن را غصب کرده است، این دیگر رجوع به قاضی ندارد! اصلاً برای چه به قاضی رجوع کند؟! از باب اضطرار و از باب اخذ حق در اینجا به قاضی رجوع می‌کند نه از باب رفع شبهه. دقت کنید که قضیه دوتاست! روایاتی که داریم بر اینکه اکل مال سحت است و حرام است و مشتبه است، مربوط به آنجایی هستند که مسئلۀ شبهه مطرح باشد؛ طرفین حکم مسئله را نمی‌دانند و در مصداق یا در حکم شبهه دارند ـ چه در موضوع و چه در حکم ـ و به قاضی شرع مراجعه می‌کنند.

البته رجوع به قاضی کفر حرام است! مالی هم که می‌خورد باطل و سحت است! ولی ما فرض را در اینجا بر محکمۀ شرع می‌گذاریم و می‌گوییم که رجوع به قاضی در محکمۀ شرع برای رفع شبهه است. کسی که شبهه ندارد برای چه رجوع کند؟! من‌باب‌مثال می‌داند که این زن، زن او است و ده یا پانزده سال هم با او زندگی کرده است، حالا شخصی دوتا دلیل آورده است که این زن من است. کسی که خودش می‌داند این زن زوجۀ او است دیگر رجوع به قاضی معنی ندارد! رجوع به قاضی فقط برای تظلّم است، برای غیر از این نیست.

طریقیت داشتن قاضی در انفاذ حکم

آیا می‌توانیم بگوییم که او در اینجا باید به حکم قاضی عمل کند؟! نمی‌توانیم! چون رجوع به حکم قاضی که موضوعیت ندارد! قاضی و امثال قاضی در انفاذ حکم، طریقیت دارند نه موضوعیت. عالم واقع و نفس‌الأمر به‌جای خودش محفوظ است. و این خیلی مسئلۀ مهمی است که در باب ولایت فقیه و در حکومت اسلامی کاربرد دارد که آیا حکم حاکم موضوعیت دارد یا طریقیت! این مسئله آنجا به‌درد می‌خورد، آیا متوجه شدید؟!