عبارات مختلف فقهاء در باب انکار ضروری (1)

3

حکم کسی که بر امام عادل خروج کند از نظر فریقین
مسئلۀ دیگر خروج بر امام عادل است؛ این مسئله‌ای است که کسی نمی‌تواند این را قبول کند حتی در آن زمان. چون اینها [خوارج] بر امام عادل خروج کردند، بر خلیفة المسلمین خروج کردند. خروج بر امام کردن از این نقطه‌نظر حتی نزد اهل تسنّن هم ـ البته فتوای اهل تسنّن را هم نقل می‌کنیم ـ موجب ارتداد است،¹ لذا در باب رِدَّه که بسیاری از طوائف از اعانۀ خلافت به زکات امتناع کردند، اهل سنت و عامه اینها را مرتد می‌دانند؛ یکی به‌خاطر عدم اعطاء زکات که موجب خروج از دین است و یکی هم به‌خاطر خروج بر خلیفة المسلمین.
دو اطلاق در مورد انکار و جحدی که موجب کفر است وجود دارد. همان‌طور که قبلاً بیان شد مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان قائل هستند بر اینکه صرفاً انکار ضروری، موجب کفر نیست بلکه علم در اینجا شرط است؛² یعنی علم منکر و جاحد به اینکه آنچه انکار می‌کند ضروری دین است. اگر علم باشد آن‌وقت فرقی بین ضروری و غیر ضروری و مجمعٌ‌علیه نیست و همین‌طور فرقی بین ضروری به‌نحو احکام غیر مستندۀ به برهان و قضایایی که متیقن‌الثبوت هستند ولو بالبرهان نیست، از نقطه‌نظر اینکه علم در اینجا شرط است.
با توجه به مسائلی که مطرح شد مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که اغلب کلام فقهاء ناظر بر این است که نفس انکار ضروری موجب کفر است ولو اینکه مستلزم انکار نبی نشود. البته «لَم یَقل اَحَدٌ»³ به اینکه اگر شخصی علم نداشته باشد و واقعاً جاهل باشد این کلام او موجب کفر خواهد بود. بلکه افراد در اینجا متفاوت هستند و انکار و جحدِ حکمِ ضروری در مواقف مختلفه تفاوت پیدا می‌کند. من‌باب‌مثال شخصی نشأ فی دار الإسلام به حیثی که یُستبَعَد فی حَقّه عَدَمُ الإطلاع علَی الأحکام الضروریَةُ فی الإسلام اگر این‌طور باشد نفس انکار یک حکم ضروری موجب کفر خواهد بود. اما اگر فردی لَم یَنشأ فی دار الإسلام و اَنکَرَ حُکماً ضروریًا در اینجا نمی‌توانیم حکم به کفر کنیم.
1. . المعجم الكبير، ج 22، ص 374، ح 936:
  عن أبِی لیلى الأشعرِی قال: قال رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ علیهِ وسلّم: تَمَسَّكُوا بِطاعةِ أئِمّتِكُم و لا تُخالِفُوهُم فإِنّ طاعَتَهُم طاعةُ اللهِ، و إِنَّ مَعصِیتَهُم مَعصِیةُ اللهِ، فإِنَّ اللهَ بعثنِی أدعُو إِلى سَبِیلِهِ بِالحِكمةِ و الموعِظةِ الحسنةِ، فمن خَلفنِی فی ذلك فهُو مِنِّی و أنا مِنهُ.
2. . مجمع الفائدة، ج 3، ص 199:
  و الظاهِر أنَّ المُرادَ بِالضَّروری الذی یكفُرُ مُنكِرُه: الذی ثبَتَ عندَه یقیناً كَونُه مِن الدّینِ ولَو كان بالبُرهانِ و لم یكُن مجُمَعاً علیه إذ الظّاهرُ أنَّ دلیلَ كُفرِه هو إنكارُ الشّریعةِ و إنكارُ صدقِ النّبی صلّى الله علیه و آله و سلّم مثَلاً فی ذلك الأمرِ مع ثُبوتِه یقیناً عِنده، فلیسَ أنَّ كُلُّ مَن ینكر مُجمعاً علیه، یكفرُ.
3. . جواهر الکلام، ج 6، ص 46.