مرتب سازی:
شرط تعلق حکم بر مکلف و مستحیل بودن حکم به ارتداد در صورت عدم عناد (1)
3آیۀ دیگر ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ است؛ خداوند به آن مقداری که به مکلّف اعطا نموده است تکلیف میکند. بحث در این است که اگر مکلّفی نسبت به قضیهای شک داشت یا علم او به میزان محدودی بود، برای وصول به نفسالأمر و واقع به همان مقدار به او تکلیف تعلق میگیرد. اما اگر در یک مورد برای او شک پیدا شد، این شک از حدود ﴿مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ خارج است. اگر برای مکلفی نسبت به قضیهای تردید پیدا شد، خارج از حدود ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ است؛ چون ﴿مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ یعنی به آن میزان و محدودۀ علمی، تکلیف هست و وقتی که در اینجا علم نداشته باشد و براساس تردید باشد، تکلیفی هم در اینجا نیست. یا اینکه تردید ندارد بلکه علمی را که براساس مقدماتی بهدست آورده است، در یک محدودۀ خاص است، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ شامل این موارد خواهد بود، بهخاطر اینکه مسئله و آنچه که مدار برای تکلیف و عدم تکلیف است، نتیجهای است که بر ترتیب مقدمات از سلسلۀ وصول مدرکات عقلیه برای مکلّف پیدا میشود. همانطور که ممکن است مکلّف از ترتیب مقدمات به این نتیجه برسد و مصداق ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ شود، همینطور ممکن است با ترتیب مقدماتی به نتیجۀ خلاف برسد و نتیجه در اختیار مکلّف نخواهد بود، همانطور که خود مقدمات براساس ذهنیّات و شرایط و جوانب ممکن است در ذهن مکلّف تصور پیدا کنند.
نقش اساسی شرایط و جوانب، میزان ذهنیّت و بصیرت مکلّف در تشکیل مقدمات
بنابراین شرایط و جوانب و میزان ذهنیّت و بصیرت مکلّف در تشکیل مقدمات نقش اساسی دارد ـ این یک مسئله است ـ و بهواسطۀ مقدمات نتیجه بر آن مترتّب خواهد بود و آن در اختیار مکلّف نخواهد بود.
بنابراین با توجه به این قضیه و با توجه به این مقدمات و نتیجهای که مترتّب بر این مقدمات میباشد، عملاً مستحیل است که ما حکم کنیم بر اینکه تکلیفی بر مکلّف تعلّق بگیرد و مصداق ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ در اینجا خواهد شد؛ چون این عدم تکلیف که الآن بر این مکلّف آمده است بهواسطۀ نتیجۀ مترتّبه بر مقدمات است و چون نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است بنابراین حکمی هم که بر نتیجه مترتّب است تابع اخسّ مقدمتین خواهد بود و چون آن مقدمتین یا مقدمات، معلول و مُنشئ از عوامل خارجی، تجربیات، ذهنیّات و یکسری مسائلی هستند که بسیاری از آنها در اختیار مکلّف نیستند، لذا نمیتوان حکمی را بر او بار کرد.