شرط تعلق حکم بر مکلف و مستحیل بودن حکم به ارتداد در صورت عدم عناد (1)

و أضِف علیٰ ذلک که ما ورود خاطرات و افکار را منتهی به سلسلة العلل می‌دانیم و این افکاری را که برای انسان پیدا می‌شوند منتهی به سلسلة العلل می‌دانیم و به‌واسطۀ این افکار است که شخص دارای حالات مختلفی خواهد بود و نظرات مختلفی به ‌خود می‌گیرد.

مستحیل بودن حکم به ارتداد درصورت عدم عناد

بنابراین اصلاً به‌طور‌کلی می‌توانیم بگوییم: «در جایی که مسئلۀ عناد مطرح نباشد، حکم به ارتداد نه‌تنها شرعاً بلکه عقلاً مستحیل است». اگر شخصی از روی ادلّه و مقدماتی که بسیاری از آنها در اختیار انسان نیستند، حکم به قضیه‌ای کند و ما بخواهیم صرفاً حکم به ارتدادش کنیم و متعاقباً احکام ارتداد را بر او بار کنیم [این مطلب عقلاً باطل است].

یکی دیگر از آن ادلّه و آیاتی که در قرآن هست آیۀ ﴿قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُ فَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ﴾¹ است. حجت را با «لام اختصاص» متعلّق به «الله» می‌داند یعنی حجت اختصاص به «الله» دارد. ﴿فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُ﴾ به نفع خدا و برای خدا است، حجت و آن دلیلی که دلیل بالغ است به خدا اختصاص دارد؛ یعنی آن احکامی که مترتّب بر تکلیف می‌باشند باید بر حججی مترتّب باشند که در آن حجج خلل و نقصی وارد نشود.

من‌باب‌مثال اگر در بعضی از مواقع نقصی بر این وارد شد، احتمال خلافی در اینجا وجود داشت، اختصاص حجت به الله در اینجا منتفی خواهد شد. حجت در اینجا به مکلّفین هم تعلّق می‌گیرد. اگر مکلّف بگوید که من با این دلیل و روایت این حکم را پذیرفته‌ام یا با این ظهور علمی و فرهنگی و تربیتی این مطلب را پذیرفته‌ام و فکر کرده‌ام و عقل من ضرورتی برای خلافش در اینجا پیدا نکرده است و به عبارت دیگر امکان خاص را در اینجا برای این قضیه احراز کرده‌ام یا اینکه در اینجا امکان عام را در ناحیۀ ثبوت احراز کرده‌ام، دراین‌صورت اختصاص حجت به الله منتفی خواهد شد چون فقط حجت را به الله اختصاص داده است، یعنی دلیل و برهان مختص به الله است، حجت ملزمه و مُنجِّزه اختصاص به الله دارد، یعنی اگر الله بخواهد شخصی را عقاب کند آن شخص به‌هیچ‌وجه من الوجوه نباید حجت مخالفه با حجت الله داشته باشد، اگر داشته باشد اختصاصِ حجت به الله در اینجا منتفی خواهد شد چون مکلّف هم حجت و دلیل دارد.