شرط تعلق حکم بر مکلف و مستحیل بودن حکم به ارتداد در صورت عدم عناد (1)

بنابراین در حجتی که خداوند می‌آورد نباید تطرُّق احتمال باشد بلکه دلیلی که خداوند متعال به‌واسطۀ آن مکلّفی را عقاب می‌کند من‌جمیع‌الجهات، نباید احتمال خلاف در آن نباشد و با این دلیل معارضه نشود، و ما می‌بینیم که احتمال خلاف در اینجا هست. این هم یکی دیگر از آیات بود.

البته ممکن است که آیات دیگری هم بر این مسئله دلالت داشته باشند ولی فعلاً این مقدار بیان شد؛ مثلاً آیۀ ﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾¹ که می‌تواند در اینجا مورد برای دلالت قرار بگیرد و یا ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾² که می‌تواند به‌مقدار لُب و به‌مقدار عقل در اینجا تذکّر پیدا شود. به آن مقداری که عقل یا علم وجود ندارد، به آن مقداری که تذکّر پیدا نمی‌شود یا آیاتی که به میزان عقل و فهم دلالت می‌کنند، در اینجا عقاب و ثواب هست، تمام اینها به‌جای خودشان محفوظ است و شاید بعداً هم متذکّر شویم، ما فقط تیتروار بیان کردیم.

حدیث رفع، مورد قبول فریقین

مطلب دیگر روایت بسیار مهم حدیث رفع است. حدیث رفع از روایاتی است که سندش جای شک و شبهه‌ای ندارد و مورد قبول فریقین است، عامّه³ و خاصّه حدیث رفع را بیان کرده‌اند. از فقرات حدیث رفع، «رُفِعَ ما لا یَعلمون» است. حالا عرض می‌شود که «رُفِعَ ما لا یَعلمون» به چه مواردی می‌خورد. دو تقدیر برای آن بیان شده است؛ «رُفِعَ ما لا یَعلمون» یا «رُفِعَ حُکم ِما لا یَعلمون» یعنی حکمی که نمی‌دانند، «حکم» در اینجا محذوف است، همان‌طور که بعضی‌ها گفته‌اند و در بعضی از نسخ هم هست. بنا بر هردو جهت، چه شبهات حکمیه باشد که جهل به حکم بخورد یا شبهات موضوعیه باشد که جهل به موضوع بخورد، در هردو صورت این روایت شامل ما‌نحنُ‌فیه خواهد بود؛ به‌جهت اینکه اگر این حدیث رفع مربوط به شبهات حکمیه باشد، ـ اگر نگوییم: بالکلیه ـ بسیاری از این مسائل یا مبانی اعتقادی جزء احکام هستند یا احکام اعتقادی هستند یا احکام فعلی و عملی و جوارحی هستند، در همۀ اینها جهل به موضوع لِعلـةٍ مِن أیِّ علل فرقی نمی‌کند و در اینجا شامل حدیث رفع خواهند بود. بنابراین اینکه فرمودند که عقاب بر این بار می‌شود، حالا چه عقاب اخروی و چه توابع دنیوی آن از کفارات و امثال‌ذلک و چه احکام مترتبۀ بر این إلاّ ما خَرَجَ بالدَّلیل، در صورت علم به موضوع یا حکم است.