شرط تعلق حکم بر مکلف و مستحیل بودن حکم به ارتداد در صورت عدم عناد (1)

بیان بعض مصادیق احکام مترتبۀ بر علم

احکام مترتّبۀ بر علم مانند حلّیت، حرمت، نکاح و امثال‌ذلک. اگر شخصی بداند که الآن این زن در عدّه است و او را خِطبه کند یا اینکه جاهل باشد که زن در عدّه است، باهم فرق می‌کنند؛ حرمت مؤبّد یا عدم مؤبّد برای او می‌آید. یا اینکه در مورد تذکیه و عدم تذکیه علم داشته باشد یا جهل داشته باشد و همین‌طور به بسم الله یا به استقبال قبله و امثال‌ذلک که علم در آنجا دخالت دارد، آن احکام مترتّبۀ بر علم، برای جهلِ به حکم نمی‌آیند و در آن فرض نمی‌شوند. یا این‌طور بگوییم که در اینجا جهل به موضوع، مورد این حدیث قرار گرفته است؛ یعنی «رُفِعَ عِلمُ الذی لا یَعلمون»، انسان آن مورد و موضوع را نداند، در اینجا دوباره مسئله فرقی نمی‌کند زیرا چه‌بسا ممکن است که جهل به حکم و تشکیک در یک حکم از تشکیک در موضوع باشد؛ یعنی چون موضوع برای او محقّق نیست لذا حکم شک و جهل پیدا می‌کند. اگر واقعاً آن موقعیت و موضوع در خارج برای شخص محرز باشد و به تمام خصوصیات و جوانب برسد، دراین‌صورت جهل به حکم هم ندارد. ممکن است که عدم احراز آن موضوع به‌واسطۀ عدم وجود دلیل باشد یا به‌واسطۀ وجود دلیل مخالف و مقابل باشد، بنابراین این موضوع در اینجا دوباره مورد خطاب «رُفِعَ ما لا یَعملون» است.

موارد شمول حدیث رفع

بناءعلیٰ‌هذا اگر شخصی واقعاً علمی را که برای استنباط حکم و برای اعتقاد به یک حکمِ ضروری کافی است نداشته باشد شامل حدیث رفع خواهد بود و عواقب آن بر او بار نمی‌شوند و احکام مترتبۀ بر عناد و مترتبۀ بر علم ـ علم به‌ معنای اعتقاد ـ هم بر او بار نمی‌شوند؛ یعنی حکم کفر، نجاست، افتراق زوجه و تقسیم میراث و اموال بر او بار نمی‌شوند چون تمام این احکام بر علم مترتّب هستند. این موارد شامل «رُفِعَ ما لا یَعلمون» هستند. اگر واقعاً شخصی به‌نظر خودش براساس یک اعتقاد صحیح و ترتیب مقدماتی که برای او تمام باشند یا مقدماتی که برای او تمام نباشند الاّ اینکه احتمال جدّی برای وجود حکم مخالف با حکم ظاهر بینَ الناس و بینَ العرف وجود داشته باشد، دراین‌صورت او مصداق برای جهل نسبت به حکم واقعی قرار می‌گیرد و «رُفِعَ ما لا یَعلمون» برای او در اینجا واقع می‌شود و صدق می‌کند.