شرط تعلق حکم بر مکلف و مستحیل بودن حکم به ارتداد در صورت عدم عناد (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در جلسات گذشته بحث راجع به تحقّق یا عدم تحقّق ارتداد با تبدّل عقیده و کیفیت تبدّل اعتقاد حق به اعتقاد مخالف بود.

عدم تحقّق ارتداد به صرف تبدّل و تغییر عقیدۀ حقّه به عقیدۀ غیر حقّه

عرض شد که ارتداد به‌صرف تبدّل و تغییر عقیدۀ حقّه به عقیدۀ غیرحقّه محقّق نمی‌شود زیرا احکام مترتّبۀ بر ارتداد به نفس الإرتداد برمی‌گردد و ما با توجه به ادلّه‌ای که رفع حذر و محذوریت از مکلّف می‌کنند نمی‌توانیم درصورت تبدّل، حکم به ارتداد کنیم.

جهل مؤمِّن از عقاب

آیات قرآن در این زمینه بیان شد و اگر دوباره آیاتی در این زمینه پیدا کردم یا اینکه رفقا پیدا کردند عرض خواهیم کرد. و عرض شد که تکلیف را براساس علم و قدرت قرار می‌دهند و جهل را نسبت به موضوع یا به حکم درصورتی‌که عن قصورٍ باشد و عن تقصیرٍ نباشد که خطاب «هلّا تَعلَّمتَ»¹ به او تعلّق بگیرد، این جهل را مؤمِّن از عقاب می‌دانند. این آیات بسیار هستند.

تلمیذ: آیا در اینجا استضعاف شامل آن نمی‌شود؟

موارد استضعاف

استاد: بله، استضعاف است. استضعاف یا در موضوع است یا در حکم است. استضعاف در هجرت یا استضعاف در اعتقاد به عقاید خلاف است. تمام این موارد استضعاف هستند.

تلمیذ: آیات ظاهراً شامل آخری می‌شود! حدّ اعلا را می‌گیرد دیگر؟

استاد: بله، عرض کردم که از حدّ پایین گرفته است، مثل آنهایی که متدین به دین حق هستند اما تحت شرایط غیرمنطقی قرار دارند و نمی‌توانند مهاجرت کنند و نمی‌توانند مسلک و مکتب حق خودشان را اظهار کنند، اینها شامل استضعاف می‌شوند و همین‌طور آنهایی که دارای عقیدۀ مخالف و غیرحقّه هستند و تحت شرایط غیرمنطقی و خاص، بلاغ و ابلاغ برای آنها تحقّق پیدا نکرده است، اینها هم جزء مستضعفین هستند یا اینکه مبانی آنها مبانی مختلفی شده است که حالا در باب حدیث رفع عرض می‌کنم که چطور عدم العلم، عدم العلم بدوی و عدم‌ العلم استمراری است.