شرط تعلق حکم بر مکلف و مستحیل بودن حکم به ارتداد در صورت عدم عناد (2)

برائت و اصالت عدم الحذر هم راجع به مأکولات و هم راجع به ملبوسات و هم راجع به موضوعات و هم راجع به احکام می‌آیند الاّ در آن مواردی که احتیاط لازم است که دماء و فروج و اعراض می‌باشند.

جریان برائت در طهارات، نجاسات و مأکولات بلا شک و لا شبهه

طبق آنچه در بحث برائت مطرح شده است ـ حالا اگر خدا بخواهد در بحث اصولمان اگر به بحث برائت رسیدیم عرض می‌کنیم ـ در هر جایی نمی‌توان برائت اصلیه را جاری کرد و این برائت نیاز به دلیل دارد. بله, یکی از آن مواردی که لا شک و لا شبهه است، موارد طهارات و نجاسات می‌باشد، یکی هم مأکولات است که برائت بلا شک و لا شبهه در این موارد جاری است الاّ اینکه در بعضی از آنها احتیاط مستحسن است.

این بحث حدیث رفع در آنجا هم خواهد آمد چون «ما لا یَعلمُونَ» یعنی رفع عقاب و آثار مترتّبۀ بر علم درصورت عدم العلم. حالا عدم العلم منافاتی با جهل بسیط یا با جهل مرکب ندارد که عبارت از علم به شیء است چون درقبال عدم العلم بالشیء، می‌توان دو شقّ تصور کرد؛ یعنی آنچه مقابل با عدم العلم بالشیء است، یا علم به عدم این شیء است یا تردید و شک در این شیء است و در هردو صورت، رفع آثار مترتّبۀ بر علم در اینجا بار می‌شود.

بنابراین اگر شخصی متدیّن به دین حقّه بود، متدیّن به دین اسلام بود و اعتقادات آن را داشت و بعد به‌واسطۀ تتبّع در مسائل و مراجع، یک مسئلۀ ضروری را انکار کرد، علم به عدم آن در اینجا صادق می‌شود. برفرض که این شخص در این اعتقادش غیر محق باشد پس او در اینجا شامل حدیث رفع خواهد بود؛ مثل اینکه شخصی از ابتدا وجه و کفّین را واجب الستر بداند بعد به‌واسطۀ رجوع به ادّله، وجه و کفّین را مستثنیٰ بداند، چه اشکالی در اینجا پیش می‌آید؟! یا در موضوعات، موضوعی مثل الکل، در مایع بالإصالة بودن برای او تردید پیدا شود و این الکل‌هایی که در بازار موجود است را نجس بداند، بعد به‌واسطۀ رجوع به مراجع و تأمل اینها را طاهر و پاک بداند، چه اشکالی دارد؟! یا اینکه حتی در احکام، من‌باب‌مثال شخصی حکمی را که سالیان سال جزء مسائل متعارف و بدیهی در یک جامعه بوده است، به‌نحوی حرام بداند و بعد به‌واسطۀ رجوع به ادلّه حکم به حلّیت آن کند، این چه اشکالی دارد؟! برفرض که او در اینجا به واقع نرسیده باشد و در عالم ثبوت مصداق برای حدیث رفع نباشد، حداقل در عالم [ثبوت] اگر این محق نباشد، در عالم اثبات می‌توانیم بگوییم که او مجتهد است و براساس رجوع به ادلّه این اعتقاد برای او پیدا شده است و ما نمی‌توانیم بگوییم که در اینجا آثاری بر او مترتّب است. و همین‌طور است حال کسی که عقاید ابتدایی او با شبهاتی به یک عقاید ثانوی متبدّل شده باشد که این شخص به‌واسطۀ آن عقاید ثانوی با مبانی و معتقدات اسلام مخالفتی پیدا کرده باشد، طبعاً او در اینجا مشمول حدیث رفع خواهد بود و «ما لا یَعلمُونَ» بر او صادق است.