شرط تعلق حکم بر مکلف و مستحیل بودن حکم به ارتداد در صورت عدم عناد (2)
9منبابمثال الآن من میدانم این آب است یا این کاغذ الآن سفید است، آیا نفساً طاقت دارم که سواد را بر این قرطاس حمل کنم؟! اصلاً طاقت این را ندارم، نمیتوانم، در قدرت من نیست! مگر اینکه شما با شلاق و تازیانه بر سر من بزنید! نهایتاً کاری که من انجام میدهم این است که در مقام اثبات از روی تقیه و خوف میگویم که این اسود است اما اینکه من در باطن ـ چون ارتداد به باطن برمیگردد ـ معتقد شوم بر اینکه این اسود است، این اصلاً در طاقت من نیست.
بنابراین فقرۀ دوّم در حدیث رفع که «ما لا یُطیقون» است، میتواند شاهد شود برای اینکه اگر مکلّفی از روی شبههای، لِغَرَضٍ مِنَ الإغراض و لِجَهَةٍ مِنَ الجَهات و لِداعٍ مِنَ الدَّواعی، اعتقاد مخالف حتی نسبت به ضروریای از ضروریات دین پیدا کرد [مرتد نیست.] و یکی از مسائل بسیار مهم و قابل بحث این است که الآن ممکن است بعضیها در خود قرآن تشکیک کنند و با توجه به اینکه بسیاری از آیات قرآن، آیات متشابه هستند بنابراین میتوانند تشکیک کنند.
اخیراً بعضی از همین افراد حجّیت ظهور را از قرآن برداشتهاند و میگویند که قرآن مربوط به مشافهین است؛ یعنی همین صرف اقامۀ دعوا است بنابراین برای ما حجّیت ندارد!1 یعنی ما میبینیم که یک عالم دینی یکی از ضروریترین ضروریات دین را که حجّیت قرآن نسبت به مشافهین و غیر مشافهین است إلی أبد الآباد و إلی یوم القیامة انکار میکند و حجّیت را از ظهورات قرآن برمیدارد، پس حالا آیا میتوانیم بگوییم که این آقا مرتد است؟! نهخیر، لِشُبهةٍ مِنَ الشُّبَهات این حکم برای او پیش آمده است، با اینکه خیلی مسئلۀ مهمی است و اصلاً زدن قرآن از اساس است! یعنی ازبین بردن حجّیت قرآن است! اگر در خاطر شریف آقایان باشد در سال قبل ما این بحث را بیان کردهایم، در اینجا هم این مسئله هست.
- . قوانين الأصول، ج 1، ص 229:
«المَعروفُ من مذهبِ الأصحابِ أنَّ ما وضِعَ لخطابَ المشافَهةِ مِن قَبیلِ یا أیُّها الذینَ آمنوا ویا أیُّها النّاسُ ونحوِ ذلك لا یعمُّ من تأخَرَ عَن زَمَنِ الخِطابِ بل یَظهرُ من بعضِهِم أنَّه إجماع أصحابِنا وهو مَذهبُ أكثرِ أهلِ الخلافِ و ذهَبَ الآخرونَ إلى العمومِ والشُّمولِ والحقُّ هوَ الأوّلُ لَنا أنَّ خِطابَ المعدومِ قبیحٌ عقلاً و شَرعاً.
- . قوانين الأصول، ج 1، ص 229:

