توضیحی در باب روایت «النّاسُ فی سَعَةِ ما لا یَعلَمون» و قاعدۀ احسان

بعضی از موارد جریان قاعدۀ احسان

من‌باب‌مثال شخصی نزد شما می‌آید و می‌گوید که مالی دارم و می‌خواهم این مال را به کسی بدهم تا اینکه با آن کار کند، به‌نظر شما این مال را به چه کسی بدهم؟ می‌گویید که می‌دانم فلان شخص آدم خوبی است، آدم امینی است، شما مالتان را به این شخص بدهید. و حالا این شخص آدم بدی از کار درآمد یا اینکه در ابتدا آدم خوبی بود و بعداً آدم بدی از کار درآمد و مال این شخص را نداد. در اینجا آیا او می‌تواند طبق قاعدۀ غرور «المَغرورُ یَرجِعُ إلی مَن غَرَّه» به این شخص رجوع کند؟ آیا باید به او مراجعه کند؟ خیر، چون او در ابتدا محسن بوده و در مقام احسان و خیر و خیرخواهی بوده است حالا بعد اِنکَشَف که آن مطلب خلاف بوده است. همین‌طور در خیلی از موارد این قواعد به‌درد می‌خورد.

نزد مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری ـ رحمة الله علیه ـ بودیم که صحبت از دفع اموالی شد که برای نماز و روزۀ واجب می‌دهند، پولی که برای یک سال یا دو سال یا ده سال صلاة و صوم می‌دهند. بعضی از این افراد پول را می‌خورند و نماز را هم نمی‌خوانند، آیا ذمّۀ شخصی که واسطه بوده مشغول است؟! اتفاقاً برای خود من هم اتفاق افتاده است، یک نفر آمده بود پیش من و گفته بود که آقا بنده یک نماز هم نخوانده‌ام! حالا نخواندی که نخواندی، دیگر چرا می‌گویی؟! حالا می‌گویی و آدم را در فکر و خیال می‌اندازی که حالا حکمش چه می‌شود؟! دراین‌صورت آیا شخصی که پول را پرداخته است، می‌تواند سراغ انسان بیاید و بگوید که ذمّۀ شما مشغول است چون من پول را به شما داده‌ام و درقبال این پول معوّضی درکار نبوده است بلکه فقط یک عوضی بوده است که ما ثمنی داده‌ایم اما مثمن که عبارت است از اداء صلاة و صوم بوده در اینجا محقق نشده است؟ این چه صورتی پیدا می‌کند؟ مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری می‌فرمودند که پدر ما مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری می‌گفتند که جواب این قضیه خیلی روشن است به‌جهت اینکه از ابتدا واسطه ـ نه مؤَدّی؛ مؤدّی آن کسی است که پول را می‌آورد ـ با آن شخص بنا را می‌گذارد بر مظنون الإتیان بالصلاة نه معلوم و متیقّن الإتیان بالصلاة، یعنی می‌گوید که من پولی را که از شما می‌گیرم، به ظنّ من این فرد این عمل را با این شرط انجام می‌دهد یعنی شرط ضمنی در این عمل، ظنّ به صلاح است؛ این‌طور نیست که ادعای قطع به صلاح کند چون هیچ‌کس نمی‌تواند ادعای قطع کند که من قطع دارم که این شخص فی نفس ‌الأمر کذا است. به‌حسب ظاهر و از ظواهر حال برای من این [گمان وجود دارد که این فرد این کار را انجام می‌دهد] حتی اگر هم قطع پیدا کرده باشد قطع از ظواهر حال است، لذا او می‌تواند بگوید: من که این پول را از شما می‌گیرم و اداء می‌کنم براساس علمی است که از ظواهر حال دارم نه براساس نفس‌الأمر. پس از ابتدا شرط ضمنی بر ظاهر حال رفته است، بنا بر ظاهر حال هم ظاهرالصلاح بوده است و در اینجا شرعاً دیگر مشکلی برای او باقی نمی‌ماند.