
اصالت فرد و اجتماع در اندیشه اسلامی
نقد دموکراسی رایج و ارزیابی جایگاه مصلحت در تصمیمات جمعی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی مسئله بنیادین اصالت فرد و اجتماع میپردازند. بحث با اشاره به ریشههای تاریخی این موضوع در مسائل اجتماعی و فقهی آغاز میشود و سپس اعتبار ادعاهایی مانند اجماع و شهرت در فقه مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرد. در ادامه، دیدگاه اسلام درباره عدم اصالتِ محضِ اجتماع و نفی دموکراسیهای رایج تبیین میشود؛ بهگونهای که ارزشگذاری بر اجتماع در اسلام، ماهیتی مقدماتی برای رسیدن به امنیت و تکامل فردی دارد، نه موضوعیت ذاتی. در این میان، انطباق اراده و اختیارات جامعه با مصالح و مفاسد واقعی و نفسالأمری بهعنوان معیار اصلی پذیرش تصمیمات مطرح میشود. در پایان نیز با ذکر نمونههایی از تاریخ صدر اسلام و مسائل فقهی، بر حاکمیت عقل و واقعیتهای حق و حقیقت بر تصمیمات جمعی تأکید میشود.
اصالت فرد و اجتماع در اندیشه اسلامی
توضیحات:
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی مسئله بنیادین اصالت فرد و اجتماع میپردازند. بحث با اشاره به ریشههای تاریخی این موضوع در مسائل اجتماعی و فقهی آغاز میشود و سپس اعتبار ادعاهایی مانند اجماع و شهرت در فقه مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرد. در ادامه، دیدگاه اسلام درباره عدم اصالتِ محضِ اجتماع و نفی دموکراسیهای رایج تبیین میشود؛ بهگونهای که ارزشگذاری بر اجتماع در اسلام، ماهیتی مقدماتی برای رسیدن به امنیت و تکامل فردی دارد، نه موضوعیت ذاتی. در این میان، انطباق اراده و اختیارات جامعه با مصالح و مفاسد واقعی و نفسالأمری بهعنوان معیار اصلی پذیرش تصمیمات مطرح میشود. در پایان نیز با ذکر نمونههایی از تاریخ صدر اسلام و مسائل فقهی، بر حاکمیت عقل و واقعیتهای حق و حقیقت بر تصمیمات جمعی تأکید میشود.
اصالت فرد و اجتماع در اندیشه اسلامی
4همینطور در مورد شهرت و امثالذلک هم با توجه به اینکه طبق منویات و عقاید خود فقهاء است، دراینصورت نمیتوانیم به شهرت عمل کنیم. همین روایتی را که در بحث اصول خواندیم «الإسلام یَجُبُّ ما قبلَه»1 الآن بهشدّت مورد طرد و بطلان قرار گرفته است. شخصی مثل آقای خوئی طرد میکند،2 درحالیکه قطعاً میدانیم روایت درست است! اگرچه میگویند که این روایت مرسل است اما لسان و مضامین روایت همه دلالت بر صحت میکند، با توجه به اینکه ما آن اخلاق و رفتاری که از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم سراغ داریم [هم همین را] اقتضاء میکند. شهرت هم مثل همین است. بر طبق عقاید و منویّات خودشان یک روایت را عمل میکنند و یک روایت را کنار میگذارند، از کجا میدانیم این شهرتی که الآن این روایت را گرفته است و روایت دیگر را کنار گذاشته است، دخل و تصرفات ذهنی خودش نبوده است؟! براساس اینکه این را امام گفته است این کار را انجام نداده است بلکه براساس تقویت فکری، براساس ترجیح، براساس هزار سلیقه و اظهار سلیقه در تعارض بین روایتین یکی را گرفته است، آنوقت ما میگوییم که این روایت مشهور است.
تلمیذ: میتوانیم بگوییم که این سیرهای بوده است که در طول تاریخ نسبت به این روایت عمل نمیکردند؛ کلّ مسلمین عمل نمیکردند، حالا ممکن است که این روایت از خود امام رسیده باشد ولی ما این را در لفظ نداریم که از امام رسیده باشد ولی در عمل، مسلمین به این روایت عمل نمیکردند.
استاد: این تحقیق از مجتهد است، مجتهد باید تحقیق کند تا ببیند چنین سیرهای بوده است یا نبوده است، و اساس آن چطور بوده است.
تلمیذ: یعنی آیا سیره در دست ما نیست؟
استاد: نیست، چون این سیره در دست ما نیست ما هم نمیتوانیم به آن عمل کنیم، یعنی نمیتوانیم بگوییم که چون شیخ صدوق در من لایحضر به این روایت فتوا داده است و علمای اطراف خودش هم آن روایت خلاف را گرفتهاند پس ما هم عمل کنیم، بلکه لعلّ اینکه شیخ صدوق هم براساس ذهنیات خودش فتوا داده است؛ ما نمیتوانیم این را بهعنوان یک شهرت بگیریم حتی اگر از قدماء باشند. میگویند که اگر شهرت مربوط به قدماء باشد حجت است و اگر مربوط به متأخرین باشد حجت نیست.3 نسبت به قدماء هم همین حرف را میزنیم، نسبت به قُدمایش هم همینطور است. ممکن است روایتی باشد که فهم شخص و راوی به این قضیه نرسیده و رد کرده باشد اما شاید این از اصح روایات باشد؛ بنابراین در اینجا شهرت نمیتواند ملاک باشد. بله، بهعنوان یکی از موارد ترجیح میتواند موردنظر قرار بگیرد، اینطور نیست که این مسئله بهعنوان آخرالکلام باشد، مطلب به این کیفیت نیست.
- . عوالی اللئالی، ج 2، ص 224؛ مستدرک الوسائل، ج 7، ص 448.
- . المستند في شرح العروة، ج 13، ص 130:
«إذن فالحدیثُ المزبورُ ساقِطٌ لا یُمكنُ الإستنادُ إلیه فی حكمٍ مِنَ الأحكامِ، بل المتّبَعُ فی كلِّ موردٍ قیامُ الدَّلیلِ على مضمونِ الجُبّ وسَقطوا ما وجَبَ بإختیارِ الإسلام مِن نصّ ـ كما فی قضاءِ الصَّلواتِ ـ أو سیرَةٍ ـ كما فی الزَّكواتِ ـ فإن ثبَتَ وإلاّ كان التَّكلیفُ باقیاً لو قُلنا بأنّهُم مُكلَّفون بِالفروعِ كَالاُصولِ. - . اصول الفقه (مظفّر)، ج 2، ص 221.
