مرتب سازی:
مسئلۀ اصالة الفرد و اصالة الاجتماع
8اجتماع، مقدمۀ تکامل افراد
پس اجتماع مقدمۀ برای تکامل فرد است. اینطور نیست که نفس الإجتماع من حیث هُوَ هو، موجب ارزش باشد. حالا برفرض اجتماع باشد اما افراد در این اجتماع به تکامل نرسند، این اجتماع چه فایدهای دارد؟! پس ارزش و بهای اجتماع، بهای مقدمی است، بهای غایی و ذی المقدمی نیست.
منبابمثال اجتماعی هست که نود درصد آنها غیرملتزمین و غیرمتدینین هستند و ده درصد آنها ـ عشر بالماِئة ـ افراد متلزم و متدین میباشند، در رأیگیری نسبت به مسائل اخلاقی و امثالذلک چه حکم میکنند؟ مثلاً میگویند که حجرات مشروبات خمر و سکریات باید در شوارع مفتوح باشد. ما باید به اجتماع حکم کنیم دیگر، ما باید مناظر وقیحه و قبیحه در شواطیء1 و سواحل داشته باشیم، باید حکم به اکثریت کنیم دیگر، چرا در اینجا حکم به بطلان میکنیم؟! چون این اختیار اکثریت و این شور اجتماعی با مصالح و مفاسد نفسالأمریه منطبق نیست. لا یَنطبق هذه الدعاوی و هذه النّیات بالمصالح النفس الأمریه و این ده درصد منطبق است، پس این مهم است.
ارزش داشتن انطباق با مصلحت در اسلام
در اسلام انطباق با مصلحت ارزش دارد، نفس اجتماع مِن حیث هُوَ إجتماعٌ ارزش ندارد. و اگر میبینید که در بعضی از آیات قرآن و روایات و امثالذلک برای اجتماع اهمیّت قائل شدهاند، این قضیه جنبۀ مقدمی دارد. پس یکی از مسائلی که باید در بحث ارتداد مورد توجه قرار بگیرد مسئلۀ انطباق اختیارات فرد با مصالح و مفاسد نفسالأمریه است که آیا اختیارات افراد یک جامعه با مصالح منطبق است یا منطبق نیست. در اینجا به فرد و اجتماع کاری ندارند، آنچه برای اسلام و عقل قابل پذیرش است، این است.
اگر منبابمثال اجتماعی میخواهد رأی بگیرد که سَمّ بخورد، آیا عقل در اینجا حکم میکند که سَمّ در اختیار اجتماع بگذاریم؟! منبابمثال رأی یک اجتماع تعلق میگیرد به اینکه قانون تجاوز به تمام نوامیس و امثالذلک آزاد باشد مثل قانون فروید،2 چون جامعه اینطور است آیا در آنجا اقتضاء میکند که این ابزار و آلات را در اختیار آن جامعه قرار دهیم؟! مگر در سوئد این کار را نکردند؟! در مدت شش ساعت تمام شهر استکهلم به هم ریخت! در خانهها و امثالذلک ریختند! چون قانون کنار رفت. اجتماع این است! اجتماع بهدنبال انحراف میگردد، بهدنبال اظهار و ابراز منویات میگردد و هیچ دلیلی نیست بر اینکه تمام منویات با مصالح منطبق باشد، دلیلی وجود ندارد. بنابراین عقل حاکم است بر اینکه آن اختیاری در جامعه ممضیٰ است که با موازین عقلی و حقوق فطری و اوّلیۀ دیگران مزاحمت و تعارض نداشته باشد. اگر اختیارات بعضی از افراد اجتماع با حقوق و اختیارات افراد دیگر تعارض داشته باشد، عقل این را قبول نمیکند.
- . لغتنامه دهخدا: ج شاطیء، بهمعنای کرانۀ رودبار.
- . مجموعه آثار شهید مطهری، ج19، ص 635.