مسئلۀ اصالة الفرد و اصالة الاجتماع

معنای اجماع طائفة الإمامیه در کلام شیخ طوسی

ما وقتی که در این موارد به اجماع شیخ طوسی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان همین‌طوری گفته‌اند: به اجماع طائفة الإمامیة.¹ و حالا اصلاً یک موردش [را هم ندیده است!] بعد نگاه می‌کند و می‌بیند که ابن زهره آنجا خلاف کرده است، این شخص چه‌کار کرده است، آن شخص چه‌کار کرده است، می‌گوید: الاّ فلان، الاّ فلان، بعد معلوم می‌شود که در اینجا منظورش از اجماع خودش است! اجماع طائفه یعنی آن رأی مشهور در اینجا هست. فلهذا اصلاً نمی‌توانیم به موارد اجماع تکیه کنیم و هرجا اگر مطلبی دیده‌اید که اجماعی بود باید به سراغ مستند بروید و بدون هیچ‌گونه ترسی ولو اینکه نظر مخالف با اجماع داشته باشید باید به آن نظریه عمل کنید. اجماع ازنظر ما حجت نیست، و همین‌طور شهرت.

تلمیذ: اگر اجماعی هم باشد، معلوم نیست که حاکی از قول معصوم باشد.

استاد: بله، همین‌طور است. من همین را عرض می‌کنم که این اجماع با توجه به این نحوه اجماعی که دیده‌ایم، هیچ حجتی برای ما نیست لعلّ اینکه خیلی‌ها مخالفت کرده باشند؛ همان‌طور که من‌باب‌مثال اجماع تا زمان مرحوم محقق ـ رحمة الله علیه ـ بر نجاست ماء بئر بود، مرحوم محقق با اجماع مخالفت کرد و گفت: «و فی نجاسة ماء البئر ترددٌ».² ما خیلی موارد می‌بینیم که فقهاء با اجماع مخالفت می‌کنند و کسی حرفی نمی‌زند، این دلیل بر این است که این مسئله حتی بین خود اینها هم محلّ برای تأمل است؛ حتی در روایات و امثال‌ذلک. البته جای آن نیست که ما در این قضیه [بحث کنیم.]

یک‌وقت با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ راجع به افعالی که جاهل با توجه به قصور ـ نه تقصیر ـ انجام داده است [بحث می‌کردیم، این مسئله] اجماعی است که لازم نیست اعاده کند و لولا این جهت ... . خلاصه، دوباره در اینجا صحبت‌ها این بود که ما مدارک فقهی برای این قضیه داریم. این‌طور نیست که فقط یک مسئلۀ اجماعی باشد که تدارک به قضاء آن لازم نیست و این در حال جهل است و به روایاتی که در این زمینه آمده‌اند مثل حدیث «منّة» و امثال‌ذلک که همۀ‌ اینها دلالت بر این دارند که اگر احکامی از روی قصور انجام بگیرد، مسئلۀ قضا در آنجا منةً علی العباد نمی‌تواند مطرح باشد. بله، اگر کسی انجام نداده باشد، آن یک مطلب دیگر است اما اینکه اگر کسی به‌خاطر تقلیدِ خلاف که از شخصی تقلید کرده است و کشف خلاف برای او شده است و مقلَّدش حکم خلاف گفته است، بالأخره درهرصورت ما أنزل الله را اتیان نکرده است درحالی‌که اجماعی است که این در اینجا صحیح است. این اجماعی بودن، به‌خاطر این نیست که کشف از قول معصوم می‌کند، بلکه به‌خاطر این است که همان کسی که می‌گوید: «نباید این را قضا کند»، اصلاً عقلش به او اجازه نمی‌دهد که حکم به قضا کند! چطور ممکن است که فقیهی بگوید: «مقلِّدی که از یک مقلَّد تقلید کرده است و بعد کشف خلاف شده است که حکم این مقلَّد اشتباه بوده است دوباره این را انجام دهد؟!» یا اینکه این‌طور به نظرش می‌رسد براساس موازین، عملی را انجام داده است، کدام فقیه می‌گوید که دوباره این را انجام بده؟! آن‌وقت اسم این قضیه را اجماع می‌گذارند! این مسئلۀ اجماعی نیست بلکه مسئلۀ عقلی است، یک مسئلۀ عادی است.