تبیین حکم ارتداد و شرایط اجرای حد در فقه

مسئلۀ دیگر اینکه حتی در این زمان هم آیاتی که در قرآن هستند به‌واسطۀ مراتبی که دارند، کسی نمی‌تواند مثل آنها را بیاورد، منظور از نقطه‌نظر ادبی نیست و ممکن است اعجاز از این نقطه‌نظر برای شخصی مشتبه شده باشد.

مسئلۀ بعدی این است که ممکن است شخص به‌واسطۀ عناد، مطلبی را انکار نکند و به این واسطه مرتد نمی‌شود بلکه باید او را متنبه و متذکر کرد.

مسئلۀ دیگر که در اینجا مطرح شده این است که اختیار انسان در بیان مسائل عقلاً و شرعاً در محدوده‌ای است ـ همان‌طور که عرض شد ـ که منافی با اختیار و منافی با مصالح افراد دیگر نباشد. اگر با آنها منافات داشته باشد، عقل و شرع این اختیار را از انسان سلب می‌کنند و دایرۀ ابراز مطالب مخالف در محدودۀ عناد و غرض و عدم عناد و عدم غرض در اینجا لحاظ می‌شود. شخصی که بنای بر عناد ندارد، از کیفیت حالش پیدا است که آیا او معاند است یا معاند نیست. و لذا ما نمی‌توانیم نسبت به کسی که صرفاً طرح یک مسئلۀ خلاف می‌کند، حکم به عناد و امثال‌ذلک کنیم بلکه باید مطلب را نسبت به این‌گونه افراد ماوراء این، مورد دقت قرار دهیم.

مسئله دیگری که در اینجا هست این است که اگر بگوییم: طرح یک حکم مخالف بدون توجه به جنبۀ عناد و عدم عناد موجب فساد و افساد خواهد بود، لازمۀ این مسئله این است که ما از طرح هر مسئلۀ فقهی و اعتقادی به‌صرف فساد و اختلاف در جامعه بخواهیم جلوگیری کنیم و این مخالف با اسلام و نظرات اسلام است که طرح بحث را نسبت به قضایا و مسائل باز گذاشته است.

آیاتی که می‌گویند:

﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ * ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓ﴾¹ یا اینکه ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ًٔا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا يَفۡعَلُونَ﴾.²

و همین‌طور آیاتی که دلالت بر [مذمت] تقلید می‌کنند: ﴿قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾،³ ﴿قَالُواْ يَٰصَٰلِحُ قَدۡ كُنتَ فِينَا مَرۡجُوّٗا قَبۡلَ هَٰذَآ أَتَنۡهَىٰنَآ أَن نَّعۡبُدَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكّٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ مُرِيبٖ﴾.⁴