تبیین حکم ارتداد و شرایط اجرای حد در فقه

خصوصیت حد مترتّب بر ارتداد

بنابراین حدّی که مترتّب بر ارتداد است، حدّی است که در مقام اثبات باشد؛ این‌طور نیست که صرفاً شخصی که مرتد شود [حد بر او بار شود.] اگر شخصی در مقام ثبوت مرتد بود، احکام زوج و زوجه بار می‌شود، این مسائل هست اما از نقطه‌نظر حکومتی در وقتی است که به مقام اثبات می‌آید. مثل اینکه کسی که شخصی را به قتل رسانده است، حکم قتل و قصاص برای او ثبوتاً هست اما از نظر حکومت مترتّب بر اثبات است. باید اثبات شود تا اینکه حکومت او را به قتل برساند. اگر شخصی مال کسی را برده است، بینه و بین الله سارق است اما از نظر حکومت وقتی حاکم قطع ید می‌کند که سرقت اثبات شود. حالا مثلاً اگر صاحب مال بداند که این شخص مال او را برده است، حق دارد مالش را بگیرد گرچه حکومت نتواند این مطلب را اثبات کند یا اینکه مثلاً متداعین هردو به محکمه مراجعه می‌کنند و یکی از متداعین بر دیگری دروغ بار می‌آورد و... ، حالا این شخص می‌داند بینه و بین الله حق با او است اما حاکم شرعی در صورتی حکم می‌کند که از نقطه‌نظر اثبات برای احدالمتداعین حکم ثابت شود.

بنابراین ما در مقام ارتداد دو حکم داریم: یکی حکم حاکم و دیگری حکمی است که ثبوتاً متعلق بر ارتداد است.

بعضی از احکام هستند که ثبوتاً متعلق بر ارتداد هستند و بعضی از احکام هستند که به‌واسطۀ اثبات نزد حاکم، می‌آیند، مانند قتل و امثال‌ذلک نسبت به کسی که می‌داند او مرتد است. کسی که می‌داند او مرتد است و عن‌عنادٍ مرتد شده است، می‌تواند او را به قتل برساند ولی حاکم نمی‌تواند او را به قتل برساند. وقتی که او را به قتل رساند، حالا صحبت در این است که این شخص باید نزد حاکم [ارتداد آن شخص را] ثابت کند والاّ حاکم این شخص را به قتل می‌رساند. بنابراین از نقطه‌نظر احکام اجتماعی ممکن است که دست حاکم در خیلی از اوقات بسته باشد.