
تبیین حکم ارتداد و شرایط اجرای حد در فقه
فرق میان جهل و عناد در انکار ضروریات دین
بحث ارتداد از مسائل مهم فقهی است که آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق ابعاد ثبوتی و اثباتی آن میپردازد. این بحث با بررسی سیره امامان معصوم در مواجهه با مخالفان فکری و منکران ضروریات دین آغاز میشود و تفاوت میان انکار از روی جهل و شبهه با انکار از روی عناد و لجاجت را تبیین میکند. در ادامه، تفاوت میان احکام ثبوتی ارتداد مانند جدایی همسران و احکام اثباتی و حکومتی مانند اجرای حد قتل تشریح میشود تا روشن شود که اجرای مجازات تنها در صورت اظهار علنی و همراه با عناد و افساد جامعه صورت میگیرد. همچنین به روایات دال بر کفر و شرک فکری پرداخته و نشان داده میشود که بسیاری از این تعابیر ناظر به انحراف فکری است نه خروج از اسلام. در نهایت، آزادی بیان عقیده بدون عناد در حکومت اسلامی و تفاوت آن با افساد مورد تأکید قرار میگیرد.
تبیین حکم ارتداد و شرایط اجرای حد در فقه
توضیحات:
بحث ارتداد از مسائل مهم فقهی است که آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق ابعاد ثبوتی و اثباتی آن میپردازد. این بحث با بررسی سیره امامان معصوم در مواجهه با مخالفان فکری و منکران ضروریات دین آغاز میشود و تفاوت میان انکار از روی جهل و شبهه با انکار از روی عناد و لجاجت را تبیین میکند. در ادامه، تفاوت میان احکام ثبوتی ارتداد مانند جدایی همسران و احکام اثباتی و حکومتی مانند اجرای حد قتل تشریح میشود تا روشن شود که اجرای مجازات تنها در صورت اظهار علنی و همراه با عناد و افساد جامعه صورت میگیرد. همچنین به روایات دال بر کفر و شرک فکری پرداخته و نشان داده میشود که بسیاری از این تعابیر ناظر به انحراف فکری است نه خروج از اسلام. در نهایت، آزادی بیان عقیده بدون عناد در حکومت اسلامی و تفاوت آن با افساد مورد تأکید قرار میگیرد.
تبیین حکم ارتداد و شرایط اجرای حد در فقه
9بنابراین شما یکییکی در خانۀ قائلین به تناسخ، تشبیه، جبر و امثالذلک را بزنید، ببینید تمام افرادی که راجع به قضیۀ جبر و قضا و قدَر و امثالذلک کتاب نوشتهاند، یا مفوضّه شدهاند یا جبریه! همۀ اینها! آنهایی هم که نیستند، کتابهای آنها را نگاه کنید، یا از همین افرادی ـ پیرمردهای آنها ـ که الآن در مدرسه راه میروند بپرسید که کیفیت اختیار و قدرت انسان و ارتباط قدرت و اختیار انسان با پروردگار چیست؟! میگویند که خداوند به انسان قدرت عطا کرده است و براساس آن قدرت [توانایی انجام کارها را دارند.] اگر به او بگویی که این قدرت عین قدرت او است؟! میگوید: «نهخیر، او قدرت را به ما داده است و خودش کنار نشسته است». طبعاً او مفوضّه است دیگر! امام رضا علیهالسّلام هم میگوید که مفوضّه مشرک و کافر هستند!1 بنابراین اینکه امام علیهالسّلام میفرماید که مفوضّه مشرک است، مجبره مشرک است، این بهمعنای شرک اصطلاحی، عابدِ صنم و اوثان و... نیست بلکه از این باب است که این نحوه تفکر از نقطهنظر جهل منطبق با واقع نیست؛ اما اینطور نیست که او واقعاً در مقام شرک اصطلاحی و امثالذلک است و بر چنین شرکی حدّ و احکام مربوط به ارتداد و احکام مربوط به شرک تعلّق نمیگیرد. این هم مسئلۀ بسیار مهمی است!
ماحصل بحث در باب ارتداد
بنابراین ماحصل بحث ما در باب ارتداد و در این قاعده این شد:
اوّلاً: بر مشرک و کافر حدّ قتل و اعدام تعلّق نمیگیرد.
ثانیاً: اینکه مرتد اگر در مقام ثبوت مرتد باشد حکم قتل از نظر حاکم به او تعلّق نمیگیرد.
ثالثاً: اگر مرتد از نقطهنظر اهانت به اسلام و افشای این مسئله و افساد نسبت به این مطلب در مقام اثبات و عناد باشد، از این نقطهنظر روایاتی که مربوط به قتل هستند شامل او میشوند.
وجوب ابراز نظر مخالف بدون عناد در حکومت اسلامی
رابعاً: اینکه ابراز نظر مخالف درصورتیکه همراه با عناد نباشد در حکومت اسلامی جایز است و بلکه واجب است و ما این را در زمان خود ائمه علیهمالسّلام میدیدیم، و نهتنها آنها منع نمیکردند بلکه آنها با آغوش باز این ابراز نظر مخالف را میپذیرفتند.
- . عیون الأخبار الرضا علیه السّلام، ج ۲، باب 46: باب ما جاء عن الرضا علیه السّلام فی وجه دلائل الأئمة علیهم السّلام و الرد علی الغلاة و المفوضة لعنهم الله، ص ۲۰۳:
«عن مُحمّدِ بنِ خالِدٍ عن أبِیهاشِمٍ الجعفرِی قالَ: سألتُ أباالحسنِ الرِّضا علیهِالسّلامُ عنِ الغُلاةِ و المُفوِّضةِ فقالَ: ”الغُلاةُ کفّارٌ و المُفوِّضةُ مُشرِکون مَن جالسهُم أو خالَطَهُم أو آکلَهُم أو شارَبَهُم أو واصَلَهُم أو زَوَّجَهُم أو تَزَوَّجَ مِنهُم أو آمنُهُم أوِ اِئتَمَنَهُم علی أمانةٍ أو صَدَّقَ حَدِیثهُم أو أعانَهُم بِشَطْرِ کلِمةٍ خَرَجَ مِن وَلایةِ اللّهِ عزّ و جلّ و ولایةِ رسُولِ اللّهِ صلّی اللّهُ علیهِ و آلِهِ سلّم و ولایتِنا أهل البیتِ“.»
- . عیون الأخبار الرضا علیه السّلام، ج ۲، باب 46: باب ما جاء عن الرضا علیه السّلام فی وجه دلائل الأئمة علیهم السّلام و الرد علی الغلاة و المفوضة لعنهم الله، ص ۲۰۳:
