نیّت احرام (2)

حالا که در اینجا ما سه دسته روایت داریم، یک روایتی که می‌گوید: «مَن أقامَ بِمکةَ سَنَةً»، روایت دیگر که می‌فرماید: «مَن أقامَ بِمکةَ سِتةَ أشهرٍ» و روایت دیگر که می‌فرماید: «خمسة أشهر»، باید چه کنیم؟! یا باید بگوییم که استصحاب عدم توطّن است چون مسئله، مسئلۀ شبهۀ حکمیه و تکلیفیه است. در مسئلۀ استصحاب در شبهۀ تکلیفیه و حکمیه وقتی که ابهام و اجمال در تکلیف پیدا شد، مقتضای قاعده چیست؟ بحث اصل موضوعی مطرح می‌شود. پس استصحاب ما در اینجا استصحاب عدم توطّن است تا وقتی که آن استصحاب با کلام معصوم یا علم مخالف نقض نشود. در ما‌نحن‌فیه استصحاب عدم توطّن تا «مَن أقامَ بِمکةَ سَنَةً» جلو می‌آید. بنابراین روایات خمسة أشهر و ستة أشهر را باید کنار بگذاریم و «مَن أقامَ بِمکةَ سَنَةً» در اینجا قرار می‌گیرد. اگر این‌طور باشد ما روایات را کنار گذاشته‌ایم، درحالی‌که تا وقتی که دلیل معتبر داریم، نوبت به اصل نمی‌رسد. اصل در آن جایی است که نتوانیم بین آنها جمع کنیم مثلاً یک روایت می‌فرماید: «دفن کافر واجب است» و روایت دیگر می‌فرماید: «حرام است»، یک چیز نمی‌شود هم واجب باشد و هم حرام باشد؛ لذا در اینجا «فتخیر» می‌آید که یکی از این دو چیز است.

آقایان در اینجا این‌طور فرموده‌اند: اگر ما بخواهیم به مقتضای صدّق العادل و انتساب روایت به امام علیه السلام عمل کنیم، باید بگوییم که منظور امام از تحقق اتّصاف، خمسة أشهر است، پس وقتی که می‌گوید: «ستة أشهر» یا وقتی که می‌فرماید: «سنة»، این در مقام تأکید است؛ یعنی حضرت نمی‌خواهد عنوان اقامت به مکه را در ستة أشهر حصر کند بلکه مصداق آن را به‌نحو آکد بیان می‌کند و همین‌طور مصداق آن را با بیان «أقام بمکة سنة» به‌نحو آکد بیان می‌کند. توجیه آنها توجیه بدی نیست و می‌شود گفت که قابل قبول است.

بعضی‌ها هم در اینجا همان‌طوری که عرض کردیم، همان سنة را گرفته‌اند؛ لذا بحث استصحاب موضوعی پیش می‌آید و اشکالی بر آن وارد می‌شود که عرض کردیم؛ البته اشکالات دیگری هم بر این استصحاب هست که الآن نمی‌گویم چون گیج می‌شویم؛ إن‌شاءالله در جلسات بعد. اما در این استصحاب اشکال است ولی آقایان انجام داده‌اند.